أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات أعلانات سهارى، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .








بقرار من وزير العدل.. تقليص "إيقاف الخدمات"

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بتعديل وإلغاء وإضافة 3 ..



17-05-2019 06:13 صباحا
علي المالكي
عضو
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-09-2018
رقم العضوية : 3
المشاركات : 7611
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 4-4-1989
قوة السمعة : 10
 offline 
800_f5f562e8f3

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بتعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ"إيقاف الخدمات" الذي جاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، وليقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل.



وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 5) التي كانت تنص على أنه "إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية"، كما ألغيت كذلك المادة (57 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن "تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية".



وكان وزير العدل، أعلن في وقت سابق أنه سيجري الحد من "إيقاف الخدمات" وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.



ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة ( 65 3 ) والتي تنص على أنه لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك, وإضافة المادة ( 75 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا.



إلى ذلك تضمن القرار تعديلات ترتبت على صدور لائحة الوثائق القضائية في وقت سابق والتي تضمنت إجراءات ميسرة لحصول الأطراف على صكوك الأحكام ومحاضر الجلسات القضائية.



كما تضمنت التعديلات إلغاء عدد من المواد المتعلقة بمحاكم الاستئناف نظرًا لمباشرة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها ولأول مرة في تاريخ المملكة بداية شهر ربيع الثاني من هذا العام.



وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية وتبسيط الإجراءات وأتمتتها للتيسير على المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات العدلية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي. 



وبإمكان المهتمين والمتخصصين الاطلاع على التعديلات الجديدة الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية.








المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
وزير الصحة: ارتفاع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية علي المالكي
0 3 علي المالكي
وزير الصحة يدشن خدمة التبرع لـ«أجواد» علي المالكي
0 4 علي المالكي
وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا علي المالكي
0 6 علي المالكي
ندرة الإسبرين تجبر المرضى على بدائل غالية مطالبات بتدخل وزير الصحة.. وشركات الأدوية تتهرب! علي المالكي
0 4 علي المالكي
وزير العدل يوجه بإعادة هيكلة إدارات المحاكم علي المالكي
0 5 علي المالكي

الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..


 







  • Web Counter

  • الساعة الآن 09:54 مساء